نقش دادگاه در داوری بین المللی یکی از موضوعاتی است که قوانین داوری کشورها دیدگاه های متفاوتی را نسبت به آن ابراز داشته اند. دادگاه ها در مرحله پیش از شروع داوری، در جریان داوری و پس از صدور رای ایفای نقش می نمایند. کشورهای طرفدار داوری بین المللی، همواره بر جلوگیری از نقش مداخله جویانه دادگاه ها در داوری تاکید نموده و معتقدند دادگاه ها باید نقش حمایت کننده در داوری بین المللی داشته باشند. از طرف دیگر برخی از کشورها، در قوانین داخلی خود قلمروی گسترده ای را برای دخالت دادگاه ها در داوری لحاظ نموده اند. اخیرا در ایران، لایحه جامع داوری به منظور رشد و گسترش آن با همکاری اتاق بازرگانی ایران و قوه قضاییه تدوین گردیده تا برای تصویب در مجلس شورای اسلامی ارائه گردد. این لایحه هم بر داوری داخلی و هم بر داوری بین المللی اعمال می گردد. هدف این مقاله، نقد لایحه جامع داوری از دیدگاه قوانین مدرن داوری بین المللی می باشد و در نهایت نتیجه گیری می نماید که دیدگاه لایحه جامع داوری نزدیک به قوانین داوری کشورهایی است که قلمروی گسترده ای را برای دخالت دادگاه در داوری در نظر گرفته اند.

یکی از اسنادی که دربعضی موارد در داوری های تجاری تنظیم می شود، داوری نامه است. اینکه آیا داوری نامه همانند موافقت نامه داوری ماهیتی قراردادی دارد یا صرفا مرحله ای شکلی در جریان داوری است محل اختلاف است. اما بنابر فرض اول هم داوری نامه سندی مستقل و متفاوت از موافقت نامه داوری تلقی شده است. پیش بینی تنظیم داوری نامه از ابتکارات قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی است که البته ضرورت تنظیم آن در برخی دیگر از مقررات داوری نیز مشاهده می گردد. تنظیم داوری نامه در قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی الزامی بوده اما در برخی مقررات داوری مانند قانون داوری انجمن داوری ژاپن، تنظیم آن اختیاری است. براساس قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی، داوری نامه سندی است که در مراحل آغازین داوری تنظیم می شود و چهارچوب موضوعات مورد اختلاف و همچنین حدود صلاحیت داوران را مشخص می سازد. همانطور که گفته شد، داوری نامه سندی جدا از موافقت نامه داوری است، که توسط هیات داوری و طرفین اختلاف تنظیم شده و امضا می گردد. در این نوشتار مفاد داوری نامه، جایگاه و آثار آن در داوری های بازرگانی بین المللی بررسی خواهد شد.

رسیدگی منصفانه و اصولی بوسیله مرجع رسیدگی کننده مستلزم رعایت اصول دادرسی است، امری که در مراجع قضایی مقبول افتاده است. در مراجع داوری هم بدلیل قضایی بودن کار داور برخلاف تشریفات داوری، رعایت اصول دادرسی را باید بر وی لازم دانست. یکی از اصول لازم الرعایه توسط مرجع داوری پذیرش طرح دعوای متقابل توسط خوانده است. مطالعه تطبیقی نشان می دهد که بر خلاف دیگر کشورها که این امر را تقنین نموده اند، در ایران نه تنها قانونگذار بلکه حقوقدانان هم توجه شایانی به این مسیله نشان نداده اند. در زمینه دعوای متقابل در داوری باید گفت که این دعوا در صورتی قابل پذیرش است که در محدوده شرط یا قرارداد داوری باشد. علاوه بر شرایط دعوای متقابل، دعوای مذکور در صورتی قابل پذیرش است که موانع طرح آن موجود نباشد. همچنین تهاتر به ادعا وابسته است و با استرداد دعوا تهاتر نیز منتفی می گردد. ضمنا، صرف استرداد دعوای اصلی موجب خاتمه دعوای تقابل مطرح در نزد داور نمی گردد.

امکان اعمال شرط داوری نسبت به دعاوی مالیاتی بین المللی، همواره مورد مناقشه بوده است. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در سال 2008 و سازمان ملل متحد (UN) در سال 2011، شرط داوری را در معاهدات نمونه خود گنجاندند. لیکن تردید نسبت به داوری پذیر بودن دعاوی بین المللی مالیاتی به علت ارتباط با حقوق حاکمیتی دولت ها سبب شده است که تا کنون کشورهای اندکی اقدام به درج شرط داوری در معاهدات مالیاتی نمایند. در این مقاله ضمن برشمردن کاستی هایی که در روش فعلی رسیدگی به اختلافات مالیاتی (آیین توافق دوجانبه) در موافقت نامه های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف وجود دارد، مزایای درج شرط داوری و سازوکار مناسب برای اعمال آن تبیین شده و امکان کاربست این روش در حل وفصل دعاوی مالیاتی بین المللی ایران بررسی گردیده است. با توجه به ماهیت دعاوی احتمالی که در بستر این معاهدات بروز می یابند، اصولی از قانون اساسی می توانند موانعی برای اعمال موثر شرط داوری بواسطه لزوم اخذ مجوز قوه مقننه در هر مورد پدید آورند که نیاز به اصلاح موافقتنامه های موجود یا تصویب قانون مستقل در این رابطه را برجسته می نماید. برای تدوین و درج شرط داوری مناسب در معاهدات موجود نیز کاربرد یکی از دو شرط نمونه OECD یا UN، با اصلاحات لازم توصیه می گردد.